احكام مكرهء عليه بر فعل سفر كه فعل متفصّى به است و تفصّى به او حاصل مىشود ، بار نمىشود بالاجماع . و در نتيجه اگر فعل مذكور عقدى از عقود باشد باطل نيست . [ مثلا ظالمى انسان را مكره مىسازد كه خانه‌ات را به من به فروش ، و انسان براى دفع ضرر ظالم خانه‌اش را به يك ظالم و قدرتمند ديگرى مىفروشد ، اينجا نسبت به اين بيع دوّم كه مكره نيست بلكه راه فرارى از اكراه ظالم اوّلى است و لذا بيع او صحيح است . ] نتيجه : اگر راه فرار داشت و از آن استفاده نكرد و فعل اكراهى را انجام داد اين فعل صحيح است و آثار بر آن مترتّب است و اكراهى هم نبايد ناميده شود . : قوله : و ما ذكرنا : البته مطالب مذكور [ در و لكن الانصاف تا به حال ] طابق النعل بالنعل و حذو القذّة بالقذّه و موبه‌مو در مورد توريه نيز جارى است و على القاعده بايد گفت : با تمكّن از توريه هم اكراهى نيست به همان بيان مفصّل . و لكن حساب توريه از نظر روايات جدا است يعنى دليل خاص داريم كه : عجز از آن مطرح نيست و با تمكّن از آن هم اكراه صدق مىكند و در نتيجه اين يك حكم تعبّدى خواهد بود . [ و اين همان است كه جناب شيخ قبلا در ردّ ادّعاى بعض قبول نكردند و فرمودند : و هو كما ترى ولى در اين فراز همان مطلب را تسليم شده‌اند . ] و آن روايات خاصه عبارتست از عمومات و اطلاقات نصوص [ حديث رفع و اخبار طلاق و عتق مكره و . . . كه قبلا اشاره شد ] و فتاواى فقهاء و نيز معاقد اجماعات و شهرتها كه به اطلاق و عمومشان صورت امكان توريه را هم مىگيرند ، و حمل اينهمه اطلاقات بر صورت عجز از توريه حمل بر فرد نادر بود كه با مقام امام عليه السّلام تناسبى ندارد و حمل مذكور بعيد است .